به گزارش مجله خبری نگار، لوپن گفت که وضعیت سیاسی کنونی «نمی تواند ادامه یابد» و خواستار انحلال مجدد مجلس ملی در سال آینده شد، زیرا نمایندگان حزبش کار پارلمانی خود را از سر میگیرند.
جردن باردلا، رئیس تجمع ملی، گفت که امیدوار است نمایندگان مجمع ملی مخالفت "سازنده" و "تأثیرگذار" را اعمال کنند.
لوپن با اشاره به ورود میشل بارنیه از حزب جمهوری خواهان به نخست وزیری گفت: «ما خود را در سیستمی میبینیم که در آن فردی که مسئول تشکیل دولت است کمترین رای را دارد.» این وضعیت نمیتواند ادامه یابد.»
ده ماه باقی مانده است و من متقاعد شده ام که در پایان این ده ماه، یا در بهار یا پاییز، انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار خواهد شد.»
حزب او با بارنیه که وظیفه تشکیل دولت را بر عهده دارد، به مرکز صحنه سیاسی بازگشته است، با تجمع ملی و چپ که یک حرکت مشترک عدم اعتماد را تکان میدهند.
لوپن گفت: «فرانسه کشور بزرگی است و همه چیز نمیتواند به این شکل پیش برود»، در حالی که ۱۲۶ نماینده تجمع ملی در صورت رای گیری در مورد رای عدم اعتماد، «تخم قبر» را تشکیل خواهند داد.
موضع لوپن در تضاد با موضع امانوئل مکرون، رئیس جمهور آمریکا است که گفته است قصد ندارد مجلس ملی را در پایان دوره ریاست جمهوری خود دوباره منحل کند.
ماکرون نمیتواند مجلس را «در سال بعد» انتخابات پارلمانی که پس از تصمیم او برای انحلال شورا پس از انتخابات ۹ ژوئن اروپا برگزار شد، منحل کند.
بارنیه دست راستی، کمیسر سابق اروپا، دو ماه پس از انتخابات پارلمانی که منجر به اکثریت مطلق در مجلس ملی نشد، ماکرون این وظیفه را به عهده گرفت که در حال حاضر به سه بلوک چپ، راست میانه و راست افراطی تقسیم شده است و روند تشکیل دولت را پیچیده میکند.
پس از انتصاب بارنیه، چپ رادیکال، بخشی از ائتلاف چپگرا که با ۱۹۳ کرسی انتخابات عمومی را رهبری کرد، خواستار تظاهرات برای محکوم کردن «کودتا» شد، در حالی که راست افراطی با ۱۲۶ نماینده خود (۱۴۲ نماینده با متحدانش) گفت که آن را «تحت نظارت» قرار میدهد.